المحتوى الهابط Fundamentals Explained

لا يوجد تعريف قانوني عراقي لمعنى الآداب وكيفية خرقها لحرية التعبير في إطار هذه المادة. ثمة الكثير من سوء الفهم العراقي، شعبياً ورسمياً، لمفهوم "حرية التعبير." كمفهوم مركزي ينتظم حوله كامل النظام الديموقراطي ويستمد حيويته من الحفاظ عليه، تعني "حرية التعبير" حق المرء في التعبير عن ذاته في الحيز العام. ومن هنا، فإنه مفهوم واسع النطاق، إذ يغطي اشياءً كثيرة متنوعة، سياسية واجتماعية، بينها تنظيم الأفراد أنفسهم في حركة سياسية أو منظمة مدنية والمشاركة بالانتخابات واختيار نوعية الثياب التي تناسب المرء والتعبير عن الآراء والقيم والأفكار، وممارسة المعتقدات الدينية والهوايات الشخصية.

٢. مشاهدة للانتقاد، متابعون يشاهدون الفيديوهات لكنهم ناقدين لها، بالتالي تسجل مشاهدات عالية لكن عند الاطلاع على التعليقات نجد امتعاض كبير من قبلهم.

وكما هو متوقَّع، حالما بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ حملة اعتقالات لمن بُلِّغ عن محتواهم بوصفه هابط، أُثِيرَ لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تلك الاعتقالات، خصوصاً أنَّها طالت شخصيات مغمورة، أو وقع تحت طائلتها أشخاص يقدِّمون محتوى هزلياً يسيراً لا يمكن أن يوصف بأنَّه هابط، وتساءَل كثيرون عن سبب عدم شمول بعض من «المؤثرات» في وسائل التواصل ممَّن يتلفظْنَ بالشتائم النابية علناً، فضلاً عن الربط بين الفساد الإداري والتعثُّر في مكافحته، خصوصاً في ظل استمرار اللغط بشأن ما أُطْلِقَ عليه اسم فضيحة صفقة القرن التي دارت حول سرقة أموال الائتمان الضريبي.

حرية التعبير في العراق.. حق كفله الدستور بحاجة لقوانين تحميه

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

ومنذ أكثر من شهر، تمارس قوات الأمن بناءً على مذكرات قبض تصدر عن الدوائر القضائية والمحاكم، اعتماداً على لائحة أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حملت عنوان "تنظيم المحتوى الرقمي"، وضمت مجموعة من النقاط التي وصفها مراقبون، بأنها تهدف إلى تقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، لا سيما أنها تضمنت مفردات فضفاضة وغير واضحة، ومنها "تهديد استقرار العملية السياسية".

ناشطو منصات التواصل يثيرون جدلا في الشارع العراقي تعرّف على المزيد (غيتي)

أما الآخر، فهو حسن الشمري الذي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

فيما نطالب مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور، ولا تتلاءم مع عالم اليوم، ولا مع حقوق العراقيين المقرة دستوريا، بما في ذلك ضمان الحريات والتعددية الفكرية التي دفعوا لتثبيتها مئات آلاف الضحايا.

ولا يزال الجدل محتدما في العراق بخصوص المحتوى على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض للخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

ماذا عن المحتوى الهابط في كلام السياسين عن بعضهم البعض ؟؟؟

وختم الباحث بالشأن القانوني، أن "الأمر يحتاج إلى ثورة في التوعية من المدارس ورجال الدين والاعلام".

وبدأت الحملة بإطلاق وسم “تصحيح”، ودعوة المواطنين إلى حذف متابعة صناع هذا النوع من المحتوى، ومن ثم انتقلت سريعا إلى مرحلة الاعتقال وإصدار أحكام قضائية بحقهم.

شفقنا العراق ــ نتيجة غياب الإبداع وضعف التعليم اختلفت معايير تقييم المستوى لـ” المحتوى الهابط” في العراق حيث رأى البعض أن القانون يجرم من يسيء إلى الذوق العام والآداب العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *